<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لن تبث على الهواء مباشرة تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال مالك حسن، منفذ إطلاق النار في قاعدة فورت هود، وذلك عقب تعرض الإعلان لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتصريح نائب الرئيس جيه دي فانس بأنه لن يشاهد البث.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن بث تنفيذ الإعدام علناً "ربما كان سيشكل رادعاً قوياً، ليشاهد العالم كيف تتعامل أمريكا مع الإرهابيين وحثالة المجتمع من أمثال حسن".</p><p class='article-text'>لكنه تابع قائلاً: "إن كثيرين من الأشخاص الطيبين للغاية وحسني النية يفضلون عدم مشاهدة موته، سواء عبر البث المباشر أو من خلال أي وسيلة عرض مرئية أخرى".</p><p class='article-text'>ورفض البنتاغون، اليوم الخميس، الإدلاء بمزيد من التفاصيل بخلاف ما ورد في تصريح ترامب.</p>

ترامب: البنتاغون لن يبث إعدام مطلق النار في قاعدة فورت هود على الهواء

<p class='article-text'>أكد مسؤول في البنتاغون أن عملية الإعدام المقررة رميا بالرصاص لنضال ‌حسن الذي قتل ​13 شخصا في قاعدة فورت هود بولاية تكساس خلال إطلاق نار جماعي عام 2009 ستبث مباشرة عبر الإنترنت، في خطوة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن ينفذ الجيش عملية الإعدام في الثالث من ديسمبر.</p><p class='article-text'>وسيصبح حسن، وهو ⁠طبيب نفسي سابق في الجيش، أول شخص يُعدم رميا بالرصاص على يد الجيش الأمريكي منذ عام 1945.</p><p class='article-text'>ولم يقدم المسؤول في البنتاغون، الذي تحدث شريطة عدم الكشف ‌عن هويته، مزيدا من المعلومات، واكتفى بالقول إن التفاصيل ستعلن لاحقا.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيجسيث قد صرح في وقت سابق ‌بأنه يعتزم الإعلان أن عملية إعدام حسن ستتم ‌على الملأ.</p><p class='article-text'>وقال هيجسيث إن قرار إعدام حسن رميا ‌بالرصاص في المكان نفسه الذي ‌نفذ فيه إطلاق النار "أمر بديهي".</p><p class='article-text'>وأضاف "سنحرص على أن يتمكن الناس من مشاهدة الحدث، ​وأن يكون علنيا. لأن ‌الناس بحاجة إلى ​فهم أن... هناك عواقب ⁠وخيمة لمثل هذه الأفعال".</p><p class='article-text'>وكانت هيئة محلفين عسكرية قد أصدرت حكما بإعدام حسن في أغسطس 2013، بعد إدانته بإجمالي 45 ​تهمة تنوعت ⁠بين القتل ⁠مع سبق الإصرار ومحاولة القتل مع سبق الإصرار، لقيامه بإطلاق النار في منشأة طبية داخل القاعدة العسكرية الشاسعة بوسط تكساس.</p><p class='article-text'>وقعت حادثة ⁠إطلاق النار قبل أسابيع من الموعد الذي كان مقررا لإرسال حسن، البالغ من العمر الآن 56 عاما، إلى أفغانستان. وقد أصيب بشلل جزئي وأصبح مقعدا على كرسي متحرك جراء إصابته بطلق ناري من الشرطة أثناء اعتقاله.</p><p class='article-text'>وبموجب ‌القانون العسكري الأمريكي، يجب أن يوافق الرئيس الأمريكي على تنفيذ حكم الإعدام رميا ​بالرصاص. وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على ذلك بناء على توصية هيجسيث، حسبما كشف البنتاغون يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام فإن آخر عمليات الإعدام المعروفة التي نفذتها الفرق العسكرية ​الأمريكية كانت في عام ‌1945.</p>

أمريكا..  إعدام منفذ هجوم فورت هود سيبث مباشرة عبر الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق نضال حسن مرتكب حادثة القتل الجماعي في قاعدة عسكرية بتكساس عام 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ذلك الهجوم الذي نُفذ ممن وُصف بأنه "ذئب منفرد" إلى مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات.</div></p><h2>من هو نضال حسن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نضال حسن هو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، وكان قد فتح النار في 5 نوفمبر 2009 داخل مركز طبي في قاعدة فورت هود الضخمة، وذلك لمنع الجنود من المشاركة في حرب اعتبرها "غير قانونية" في أفغانستان والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل الاثنين عبر منصة "إكس" أن وزير الدفاع بيت هيغسيث "أوصى، والرئيس دونالد ترامب وافق، بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق الإرهابي المدان نضال حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه. لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة إلى حسن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان نضال حسن وهو طبيب نفسي سابق في الجيش أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم ويعاني حاليا من شلل جزئي، وهو محتجز الآن في سجن عسكري بولاية كانساس.</div></p>

من هو نضال حسن الذي وافق ترامب على إعدامه رمياً بالرصاص؟

<p class='article-text'>أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الرائد في الجيش الأميركي نضال حسن، المدان بتنفيذ الهجوم المسلح على قاعدة فورت هود في ولاية تكساس عام 2009، في قضية تُعد من أكثر قضايا القضاء العسكري إثارة للجدل خلال العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويفتح القرار الباب أمام سلسلة من الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، فيما لا يزال بإمكان حسن اللجوء إلى القضاء الفيدرالي المدني للطعن في الحكم، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق التنفيذ لسنوات.</p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية، شون بارنيل، في منشور على منصة «إكس»، إن وزير الجيش سيتولى تحديد موعد ومكان تنفيذ الحكم، مضيفاً: «حان يوم الحساب أخيراً».</p><p class='article-text'>13 قتيلاً وأكثر من 30 جريحاً</p><p class='article-text'>في الخامس من نوفمبر 2009، دخل حسن، وكان طبيباً نفسياً في الجيش، مبنى طبياً داخل قاعدة فورت هود، حيث كان جنود يخضعون لفحوص طبية، قبل أن يفتح النار عليهم.</p><p class='article-text'>وأسفر الهجوم عن مقتل 13 شخصاً وإصابة أكثر من 30 آخرين.</p><p class='article-text'>وخلال محاكمته، لم يبذل حسن تقريباً أي جهد للدفاع عن نفسه، وفق ما أوردته مجلة «بوليتيكو». بل أقر أمام هيئة المحلفين بأنه منفذ إطلاق النار، وقدم نفسه باعتباره جندياً «غيّر ولاءه».</p><p class='article-text'>وبرر حسن هجومه بالقول إنه كان محاولة لمنع الجنود من التوجه إلى أفغانستان والمشاركة في قتل مزيد من الأشخاص الذين اعتبرهم «إخوانه».</p><p class='article-text'>إعدام نادر  </p><p class='article-text'>يُعد تنفيذ أحكام الإعدام في النظام القضائي العسكري الأميركي أمراً نادراً للغاية، كما أن عمليات الإعدام الفعلية أكثر ندرة. ويقضي حالياً أربعة رجال، من بينهم حسن، أحكاماً بالإعدام في جناح المحكوم عليهم بالإعدام التابع للجيش في فورت ليفنوورث بولاية كانساس.</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قد أقر عام 2008 تنفيذ حكم الإعدام بحق الجندي رونالد غراي، إلا أن قاضياً أوقف التنفيذ، ولا يزال غراي في السجن.</p><p class='article-text'>وفي حالة حسن، يفتح قرار ترمب مرحلة جديدة من المعركة القانونية، إذ يمكنه تقديم طعن بموجب أمر المثول أمام القضاء، ما قد يؤخر تنفيذ الحكم لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>الرصاص بدلاً من الحقنة</p><p class='article-text'>جاء قرار اعتماد الإعدام رمياً بالرصاص بعد أيام من محاولة فاشلة لتنفيذ حكم الإعدام بحق كريستا بايك بالحقن المميت في ولاية تينيسي. وأدت تلك المحاولة إلى وقف عمليات الإعدام الأخرى في الولاية هذا العام، إلى جانب فتح مراجعة مستقلة للإجراءات المتبعة.</p><p class='article-text'>وكان ترمب قد أعاد تفعيل تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية بعد فترة من التوقف غير الرسمي خلال الإدارات السابقة.</p><p class='article-text'>وبين عام 2020 وأوائل عام 2021، نفذت الحكومة الفيدرالية الأميركية أحكام الإعدام بحق 13 شخصاً، في موجة من عمليات التنفيذ جعلت عهد ترمب الأول مرتبطاً بأكبر عدد من الإعدامات الفيدرالية خلال أكثر من 130 عاماً.</p><p class='article-text'>أما حكم نضال حسن، فإذا نُفذ، فسيكون حدثاً استثنائياً في تاريخ الجيش الأميركي، الذي لم ينفذ حكماً بالإعدام منذ عام 1961.</p>

ترامب يقر إعدام نضال حسن رمياً بالرصاص

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد نادر يطرح أسئلة صعبة حول الطريقة التي تنفذ بها أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، نجت كريستا بايك من محاولة إعدام بالحقنة القاتلة في ولاية تينيسي، بعدما تلقت جرعتين من عقار «بنتوباربيتال» المستخدم لتنفيذ الحكم، من دون أن تفقد حياتها. وبعد فشل المحاولة، نُقلت بايك، البالغة 50 عاما، إلى مستشفى خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»، فإن شهوداً تابعوا عملية الإعدام قالوا إنهم ظلوا يسمعون صوت تنفس بايك وشخيرها بعد إعطائها الجرعتين، فيما أكدت إدارة الإصلاح في تينيسي أن إجراءات بروتوكول الإعدام اتُّبعت، وأن البروتوكول لا يسمح بإجراءات إضافية بعد إعطاء المجموعة الثانية من الجرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه الواقعة أن «الحقنة القاتلة» ليست عملية مضمونة بالضرورة، إذ تعتمد على سلسلة من الخطوات الطبية المعقدة، أبرزها إيصال العقاقير إلى مجرى الدم عبر خط وريدي يعمل بصورة صحيحة. وإذا تعذر الوصول إلى الوريد أو حدثت مشكلة أثناء العملية، يمكن أن تتعطل عملية الإعدام بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما حدث في حالة أخرى بولاية تينيسي مع توني كارذرز. ففي محاولة سابقة لتنفيذ حكم الإعدام، واجه الفريق المكلف بالمهمة صعوبة في تثبيت خط وريدي مناسب. واستُدعي طبيب للمساعدة في إنشاء خط وريدي مركزي، لكن المحاولات استمرت من دون نجاح، قبل أن تُلغى العملية ويُعاد السجين إلى زنزانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحقيق «الغارديان»، استمرت محاولات الوصول إلى الوريد في حالة كارذرز نحو ساعة و15 دقيقة، وشملت محاولات في الذراعين والقدم والكتف. وبعد فشل تثبيت الخط المطلوب، أُوقفت عملية الإعدام. وأصبح كارذرز بذلك من فئة نادرة من السجناء الذين نجوا من محاولة لتنفيذ حكم الإعدام بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يمكن أن تفشل الحقنة القاتلة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الأساسية وراء الحقن القاتل تبدو بسيطة: إدخال عقار قاتل إلى الدورة الدموية بجرعة محددة. لكن التنفيذ الفعلي أكثر تعقيدًا؛ فالوريد يجب أن يكون متاحًا، والخط الوريدي يجب أن يعمل بصورة سليمة، كما يجب أن تصل الأدوية إلى الجسم بالطريقة التي ينص عليها البروتوكول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الصعوبة عندما يكون الوصول إلى الأوردة معقدًا، وهو ما يمكن أن يحول عملية يفترض أن تكون قصيرة إلى سلسلة طويلة من المحاولات. وفي حالة كارذرز، أظهر تحقيق الصحيفة كيف يمكن لمشكلة تقنية واحدة، مثل عدم القدرة على تثبيت الخط الوريدي، أن توقف عملية الإعدام بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يعني فشل محاولة الإعدام أن حكم الإعدام يسقط تلقائياً. ففي تينيسي، ينص القانون على أن عدم تنفيذ الحكم في الموعد المحدد لأي سبب لا يلغي الحكم نفسه، بل يظل حكم الإعدام قائمًا ويمكن تنفيذ الحكم في وقت لاحق، ما لم يحدث تدخل قانوني يغير وضع المحكوم عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يوضح الفرق بين فشل تنفيذ الحكم وإلغاء حكم الإعدام. فالنجاة من محاولة الإعدام لا تعني أن السجين يصبح حرًا أو أن عقوبته تتحول تلقائيًا إلى السجن مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة توني كارذرز، لم يؤدِّ فشل محاولة إعدامه بسبب مشكلة الوصول إلى الوريد إلى إلغاء حكم الإعدام. أما كريستا بايك، فإن نجاتها من محاولة التنفيذ لا تعني، بحد ذاتها، سقوط الحكم الصادر بحقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن أن تتغير نتيجة القضية إذا تدخلت المحاكم أو السلطات المختصة لأسباب قانونية، مثل إصدار قرار بوقف التنفيذ، أو منح تأجيل، أو تغيير العقوبة، أو الطعن في طريقة التنفيذ. لكن هذه إجراءات قانونية منفصلة عن مجرد فشل محاولة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يحدث بعد فشل الإعدام؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد فشل محاولة الإعدام، يمكن أن يدخل السجين مجدداً في مسار قانوني معقد يتعلق بموعد تنفيذ جديد، أو بالطعن في الطريقة المستخدمة، أو بظروف ما حدث أثناء المحاولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة كريستا بايك، فتح فشل التنفيذ بالفعل بابا جديدا أمام فريقها القانوني، الذي قال إن ما حدث عرّضها لمعاناة غير دستورية، بينما قالت سلطات تينيسي إن البروتوكول المعتمد اتُّبع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الواقعتان سؤالًا أكبر أمام نظام الإعدام بالحقن، هل يمكن اعتبار الطريقة إجراءً طبيًا يمكن التحكم فيه بدقة، إذا كان الوصول إلى الوريد وحده قادرًا على إفشال العملية أو إطالتها بصورة كبيرة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية بايك تجعل السؤال أكثر إلحاحًا؛ فهي لم تنجُ من محاولة واحدة فحسب، بل بقيت على قيد الحياة بعد إعطائها جرعتين من العقار المستخدم لتنفيذ الحكم، قبل نقلها إلى منشأة طبية خارج السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قضية كارذرز فتُظهر جانبًا آخر من المشكلة، أحيانًا لا يصل العقار القاتل إلى الجسم أصلًا بالطريقة المطلوبة، لأن الفريق المكلف بالتنفيذ يعجز عن إنشاء المسار الوريدي اللازم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن فشل الإعدام لا يرتبط دائما بالعقار نفسه، بل قد يبدأ من نقطة تبدو صغيرة داخل غرفة التنفيذ، الوصول إلى الوريد، وإيصال الدواء، والتأكد من أن البروتوكول يسير كما هو مخطط له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحالتين، تكشف الوقائع أن فشل محاولة الإعدام لا يعني بالضرورة نهاية القضية، بل يمكن أن يكون بداية لمعركة قانونية جديدة حول طريقة التنفيذ، وحقوق السجين، وما إذا كان يمكن تحديد موعد آخر لتنفيذ الحكم.</div></p>

الحقنة القاتلة لم تقتلها.. هل يؤدي فشل الإعدام إلى إلغاء الحكم؟

<p class='article-text'>نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.</p><p class='article-text'>وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.</p><p class='article-text'>وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.</p><p class='article-text'>وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.</p><p class='article-text'>ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.</p><p class='article-text'>وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.</p><p class='article-text'>ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.</p><p class='article-text'>ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.</p><p class='article-text'>كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.</p><p class='article-text'>وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.</p>

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

<p class='article-text'>دبي، عواصم - البيان، وكالات</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.</p><p class='article-text'>فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div></p><p class='article-text'>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».</p><p class='article-text'>لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.</p><h2>خنق الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.</p><h2>وساطة بلا اختراق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div></p><p class='article-text'>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div></p>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

<p class='article-text'>تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.</p><p class='article-text'>فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .</p><p class='article-text'>فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.</p><p class='article-text'>جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.</p><p class='article-text'>لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.</p><p class='article-text'>لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.</p><p class='article-text'>فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.</p><p class='article-text'>تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.</p><p class='article-text'>وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.</p><p class='article-text'>كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.</p><p class='article-text'>وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد <b>تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق</b> في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه.   .</p><p class='article-text'>وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."</p><p class='article-text'>تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.</p><p class='article-text'>هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.</p><p class='article-text'>وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".</p><p class='article-text'>ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".</p><p class='article-text'>ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.</p><p class='article-text'>ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".</p><p class='article-text'>وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".</p><p class='article-text'>وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".</p>

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div></p>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

<p class='article-text'>تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".</p><p class='article-text'>وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".</p><p class='article-text'>وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.</p><p class='article-text'>وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.</p><p class='article-text'>وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.</p><p class='article-text'>وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.</p><p class='article-text'>وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".</p><p class='article-text'>من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".<br><br></p>

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

<p class='article-text'>حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرِّئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.4 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية أمس الثلاثاء.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.</p><p class='article-text'>وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أُدين بارتكابها وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه.</p><p class='article-text'>وقال ناطق باسم المحكمة تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ أول من أمس الاثنين، «سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين»، أي ما يعادل أكثر من 1.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا «ملفقة»، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها «غير إنسانية» وتهدف إلى إلحاق «الألم الجسدي والنفسي» و«انتزاع أقوال تحت الإكراه». وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. <br><br></p>

1.4 مليون دولار تعويض لياباني سُجن ظلماً 46 عاماً

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الجمعة"  تخفيف أحكام صادرة بحق نحو 2500 شخص دينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر قانون عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في بيان إن أولئك الذين تم تخفيف أحكامهم كانوا يقضون "أحكاما طويلة بشكل غير متناسب" مقارنة بما قد يتلقونه اليوم.</p><p class='article-text'>ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتصحيح التفاوت في الأحكام ومنح الأفراد المستحقين فرصة للعودة إلى عائلاتهم".</p><p class='article-text'>واضاف بايدن "بهذا الإجراء، أصدرت الآن أكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أنه قد يصدر المزيد من تخفيف الأحكام أو العفو قبل أن يسلم السلطة لدونالد ترامب "الاثنين".</p><p class='article-text'>وقام بايدن الشهر الماضي بتخفيف أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وأثار بايدن البالغ 82 عاما جدلا بإصدار عفو عن ابنه هانتر الذي يواجه الحكم عليه بتهمتي اقتناء سلاح وتحايل ضريبي، رغم تعهده سابقا بأنه لن يقوم بذلك.</p><p class='article-text'>كما خفف الشهر الماضي أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة لترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.</p><p class='article-text'>وسيبقى ثلاثة أشخاص دينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.<br> </p>

قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في قرارات العفو

<p class='article-text'>انتقد دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار جو بايدن تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من القضاء الأميركي الفدرالي بحق 37 سجيناً، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديموقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام.</p><p class='article-text'>وكتب الملياردير الجمهوري على منصته "تروث سوشال": "خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا.. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "لا معنى لهذه الخطوة.. أقارب وأصدقاء (الضحايا) أصيبوا بصدمة أكبر.. لا يصدقون ما يحدث!".</p><p class='article-text'>جاءت تصريحات دونالد ترامب بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته أمس، تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكوماً.</p><p class='article-text'>وأكدت منظمات حقوق الإنسان التي تحركت قبل أسابيع لإقناع بايدن "أنه أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يقرر رئيس أميركي تخفيفها في العصر الحديث".</p><p class='article-text'>وكانت تخشى تنفيذ عمليات الإعدام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، والذي يعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة.</p><p class='article-text'>وخلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أميركيين أو أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات والبشر.<br></p>

ترامب ينتقد قرار بايدن تخفيف حكم الإعدام بحق 37 محكوماً

<p class='article-text'>خفف الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.</p><p class='article-text'>وسيبقى ثلاثة أشخاص أدينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.</p><p class='article-text'>وكان بايدن قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفدرالية لكنه تعرض لضغوط أكبر للتحرك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير ووسط إشارات بأن خلفه الجمهوري ترامب سيستأنف تنفيذ الأحكام.</p><p class='article-text'>وشملت أحكام الإعدام التي خُففت إلى السجن المؤبد تسعة أشخاص أدينوا بقتل نزلاء معهم في سجن، وأربعة ارتكبوا جرائم قتل أثناء عملية سطو على مصرف، وشخصا قتل حارس سجن.</p><p class='article-text'>وأكد بايدن في بيان "أنا أدين هؤلاء القتلة وأشعر بالحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة وأتألم لأجل كل الأسر التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".</p><p class='article-text'>أضاف "لكنني مهتديا بضميري وخبرتي (...) أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.</p><p class='article-text'>وبضمير حي، لا يمكنني أن أقف مكتوفا وأسمح لإدارة جديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها".</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد أنهى وقفا دام 17 عاما لتنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية خلال ولايته الرئاسية الأولى. كما وافق على تنفيذ 13 حكم إعدام بالحقنة القاتلة خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، أكثر من أي رئيس أميركي في 120 عاما.</p><p class='article-text'>وأشادت جماعات حقوق الإنسان بتخفيف بايدن لعقوبات الإعدام. وتُنفذ عقوبة الإعدام عادة على مستوى الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفدرالية أيضا أن تطلب الإعدام في مجموعة محددة من الجرائم، بينها الإرهاب.</p><p class='article-text'>وتم إلغاء عقوبة الإعدام في 23 ولاية من أصل 50، بينما فرضت ست ولايات أخرى وقفا مؤقتا. وعام 2024 تم تنفيذ 25 حكم إعدام كلها على مستوى الولايات.</p><p class='article-text'>وخفف بايدن في وقت سابق هذا الشهر أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".</p>

بايدن يخفف غالبية أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة مع اقتراب انتهاء ولايته

<p class='article-text'>خفف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.</p><p class='article-text'>وفي مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.</p><p class='article-text'>وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث "موجة من عمليات الإعدام" بعد تولي ترامب منصبه.</p><p class='article-text'>وقال بايدن في بيان: "أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط".</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار "يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.</p><p class='article-text'>وأضاف بايدن: "أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (...) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي".</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالى 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.</p><p class='article-text'>وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب.</p><p class='article-text'>فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاما، أعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاما.</p><p class='article-text'>وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين.</p><p class='article-text'>كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.</p>

بايدن يخفف أحكام الإعدام قبل وصول ترامب

<p class='article-text'>علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".</p><p class='article-text'>كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.</p><p class='article-text'>ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.</p><p class='article-text'>وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".</p><p class='article-text'>أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".</p><p class='article-text'>وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".</p><p class='article-text'>وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.</p><p class='article-text'>وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.</p><p class='article-text'>وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.</p>

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

<p>نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.</p>
<p>وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته: «تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية» بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد «بإشراف فريق من وزارة العدل».</p>
<p>وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص: «تم إعدامهم في سجن الحوت».</p>
<p>وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.</p>
<p>وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بحق العراقيين الثمانية «وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».</p>
<p>في الأثناء صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول «داعش» المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.</p>
<p>وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء الخميس إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين، أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.</p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»

06.jpg

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.

<p>استطاع مطلوب صيني بتهمة القتل العمد الإفلات من الشرطة لـ20 عاماً، بعدما تقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم، لكن حيلته انكشفت بعد كل هذه السنوات.</p>
<p>وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، وقعت الجريمة في مايو 2004، حين دخل شياو في جدال حاد مع أحد جيرانه، ليتطور الشجار سريعاً وانتهى بمقتل جارة بضربة مجرفة على رأسه، حسب موقع 24 الإلكتروني. وفي تلك الليلة، قرر شياو التخلّي عن زوجته وطفله البالغ من العمر 11 عاماً، هرباً من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.</p>
<p>ومنذ ذلك الحين، تقمص شياو شخصية عامل نظافة، وتظاهر بأنه من الصم والبكم على مدار 20 عاماً، فكان يلتقط النفايات ويجمع الخردة متواصلاً مع محيطه بالإيماءات ولغة الإشارة، وطيلة هذه المدة، لم يتواصل مطلقاً مع عائلته.</p>
<p>وبدأت خيوط الماضي تتكشف، حين اعتقلته الشرطة بسبب شجاره مع بعض السكان المحليين، ورغم إطلاق سراحه، إلا أنه بقي تحت المراقبة، لينتهي الأمر باكتشاف حقيقته.</p>
<p>فبعد مقارنة صوره مع قاعدة البيانات لدى الشرطة، تبين أنه نفس القاتل الهارب، وبعد القبض عليه انهار واعترف بكل شيء، والمفاجأة الأكبر كانت تصريحه للشرطة بأنه «شعر بالارتياح لأنه كاد أن ينسى الكلام ويشعر بالجنون بعد 20 عاماً من الصمت». </p>

منوعات

Varieties

مطلوب يتقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم لـ20 عاماً

target1591011605107725134.jpg

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابياً من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل».</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «استلام جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الاثنين».</p>

إعدام 11 إرهابياً من «داعش» في العراق

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.

نتائج البحث عن: تنفيذ حكم الإعدام