نفذت ثلاث ولايات أمريكية حكم الإعدام بالحقنة المميتة بحق ثلاثة سجناء الخميس، في ظل ارتفاع وتيرة تنفيذ عقوبة الإعدام في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من الولايات الأمريكية الخمسين، فيما تفرض ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقا لتنفيذها.وتعود آخر مرة حُدد فيها موعد لتنفيذ ثلاثة أحكام بالإعدام في اليوم نفسه إلى العام 2010، وفق منظمة "مركز معلومات عقوبة الإعدام" غير الربحية.ودعا ترامب إلى توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام "على أبشع الجرائم"، فيما اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذها لتشمل الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي.وأعلنت إدارة السجون في ولاية تينيسي عن إعدام أنطوني هاينز البالغ 66 عاما بالحقنة المميتة في سجن شديد الحراسة بمدينة ناشفيل، وذلك لإدانته بقتل عاملة نظافة وأم لأربعة أبناء تدعى كاثرين جنكينز في شهر مارس من عام 1985.وأُعدم كارلوس كويستا-رودريغيز البالغ 70 عاما في ولاية أوكلاهوما أيضا عن طريق الحقنة داخل سجن الولاية في مدينة ماكاليستر، وذلك لإدانته بقتل شريكته أوليمبيا فيشر عام 2003، حسبما أفاد مكتب المدعي العام للولاية.وفي ولاية ألاباما أُعدم جيريمي ويليامز (42 عاما)، المدان باغتصاب الطفلة كاماري هولاند البالغة خمس سنوات وقتلها عام 2021.ونُفذ حكم الإعدام هذا العام في الولايات المتحدة 22 مرة: 12 في فلوريدا وأربع في تكساس وثلاث في أوكلاهوما وواحدة في كل من أريزونا وتينيسي وألاباما.وشهدت الولايات المتحدة 47 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد منذ العام 2009 عندما أُعدم 52 سجينا.ونفذت فلوريدا أكبر عدد من أحكام الإعدام في العام 2025 بواقع 19 إعداما، تلتها ألاباما وكارولاينا الجنوبية وتكساس بخمسة إعدامات لكل منها.ونُفذ 39 من أحكام الإعدام العام الماضي بالحقن المميتة.كذلك، نُفذت ثلاثة أحكام رميا بالرصاص وخمسة بواسطة الاختناق، وهي طريقة تقوم على ضخ غاز النيتروجين في قناع مثبت على وجه السجين، ما يؤدي إلى اختناقه.وندّدت الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين باعتباره وسيلة قاسية وغير إنسانية لتنفيذ عقوبة الإعدام.

اقترحت وزارة العدل في أبريل توسيع وسائل تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص والغاز والصعق الكهربائي

بالحقنة المميتة.. ثلاث ولايات أمريكية تنفذ أحكام إعدام في اليوم نفسه لأول مرة منذ 2010

دبي، عواصم - البيان، وكالات<div data-empty="false">شدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، لهجته تجاه إيران، معلناً أن الولايات المتحدة باتت تفرض «سيطرة كاملة» على مضيق هرمز، وأنها تعتزم الإبقاء على هذه السيطرة.</div>مؤكداً أن قادة الحرس الثوري «يهربون وقيادتهم غير مستقرة»، وأن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي، في وقت أظهرت فيه بيانات الشحن هبوط حركة الملاحة عبر الممر الحيوي إلى أدنى مستوى في أسبوع.فيما يواصل الحصار الأمريكي تضييق الخناق على صادرات النفط والموارد المالية الإيرانية، وسط تعثر الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة فتح المضيق.<div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»، أمس، أن «سيطرة الولايات المتحدة على مضيق هرمز كاملة»، مضيفاً: «أعتقد أننا سنبقي على هذا الوضع»، ووصف الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بأنه «جدار من الفولاذ»، مؤكداً أنه «لا يوجد ما يمكن لإيران فعله تجاه ذلك».</div>وتابع حديثه بالقول إن إيران «لم يعد لديها أسطول بحري ولا سلاح جو، وجنودهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يهرب، وقيادته غير مستقرة».لافتاً أن «الوضع يصبح أسوأ» في إيران مع استمرار الحصار الأمريكي. كما ذكر أن إيران «لا تملك المال، ومنهكة. كل ما يملكون هو الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%. والوضع يصبح أسوأ. إيران مجرد كلام بلا فعل. لم تعد الدولة المتنمرة في الشرق الأوسط».<div data-empty="false">وكان ترامب قال للصحافيين، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتمتع حالياً بـ«سيطرة تامة» على المضيق، مضيفاً: «هم لا يسيطرون عليه، نحن من يسيطر سيطرة تامة، ونحن من يمتلكه». وذهب الرئيس الأمريكي أبعد في توصيف وضع طهران، معتبراً أنها «لم تعد المتنمر في الشرق الأوسط»، ومكرراً أن اقتصادها يتعرض لضغوط هائلة.</div><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب فيما أظهرت بيانات شركة «كبلر»، التي نشرتها «رويترز» أمس، أن عدد السفن التي رُصدت في مضيق هرمز الثلاثاء انخفض إلى ثماني سفن فقط، وهو أدنى مستوى يومي منذ الخامس من أغسطس، مقارنة بما بين 130 و140 سفينة كانت تعبر المضيق يومياً قبل بدء الحرب في 28 فبراير.</div><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي إلى اتساع التداعيات الاقتصادية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، أمس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2026 بصورة حادة، لتتوقع انخفاضاً سنوياً بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً، مقارنة بتقدير سابق بتراجع مليون برميل فقط. </div>وقالت الوكالة إن استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الوقود يضغطان على الاستهلاك العالمي، مشيرة إلى أن الإمدادات لا تزال أقل بنحو 6.3 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، رغم تعافيها جزئياً في يوليو.<h2>خنق الموارد</h2><div data-empty="false">وفي موازاة السيطرة البحرية، تواصل واشنطن تشديد الحصار على الموارد الإيرانية، في استراتيجية تقوم على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بدلاً من التوسع حالياً في الضربات العسكرية.</div><div data-empty="false">وذكرت «وول ستريت جورنال» أن إيران تتجه بصورة متزايدة نحو ما وصفه محللون بـ«اقتصاد البقاء»، عبر تقنين السلع، وتقييد الوصول إلى العملات الأجنبية، وخفض الاستثمارات، وتحويل الموارد المتاحة إلى الواردات الاستراتيجية وتمويل مؤسسات الدولة.</div><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، هبطت صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى قريب من الصفر في يوليو بعد إعادة تشديد الحصار الأمريكي، مقارنة بإيرادات بلغت نحو 4.5 مليارات دولار في يونيو، فيما أفادت شركة «كبلر» بأنه لم يتم تحميل أي ناقلة بالنفط من جزيرة خرج، المنفذ الرئيسي لصادرات إيران النفطية، منذ بداية أغسطس.</div><div data-empty="false">وتراجعت كذلك كميات النفط الإيراني المخزنة في البحر خارج نطاق الأسطول الأمريكي من نحو 180 مليون برميل إلى قرابة 60 مليوناً في أوائل يوليو، في حين تجاوز معدل التضخم السنوي 80%، وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الغذائية وتوقعات بانكماش الاقتصاد الإيراني 5.4% هذا العام.</div><div data-empty="false">وبحسب خلاصة تقرير «وول ستريت جورنال»، قد يمنح سلوك «اقتصاد البقاء» إيران مزيداً من الوقت، لكنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى تآكل أسسها المالية. </div>ويمكن أن يؤدي استمرار نقص الاستثمار بمرور الوقت إلى تحول الخلل الاقتصادي إلى حالة يصعب معها حكم البلاد، خصوصاً إذا ألحقت هجمات عسكرية متجددة أضراراً جسيمة بالبنية التحتية للطاقة التي تبقي الاقتصاد قائماً.<h2>وساطة بلا اختراق</h2><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، بقيت المؤشرات متضاربة. ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر إيراني كبير قوله إن المحادثات عبر الوسطاء لإحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو، أو وضع جدول زمني لتنفيذه، «لم تحرز أي تقدم على الإطلاق». </div>وقال المصدر إن طهران تعتبر أن الاتفاق انهار نتيجة عدم تنفيذ واشنطن التزاماتها، في حين تتهم الولايات المتحدة إيران بعدم الوفاء بتعهد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.<div data-empty="false">وفي المقابل، قالت مصادر أمنية باكستانية لـ«د ب أ» إن وقف إطلاق النار يمكن تمديده لمدة تتراوح بين 60 و90 يوماً، وإن اتفاقاً بشأن الملاحة في مضيق هرمز قد يكون ممكناً قبل السبت، إلا أن المصدر الإيراني نفى لـ«رويترز» وجود أي اتفاق على تمديد المهلة.</div><div data-empty="false">وتواصل إسلام أباد جهود الوساطة، إذ زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إيران والتقى الرئيس مسعود بزشكيان، كما أجرى محادثات في مشهد مع وزير الخارجية عباس عراقجي، في وقت تبقى فيه حرية الملاحة في هرمز والعقوبات والحصار البحري في صلب الخلاف بين واشنطن وطهران.</div><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط الاقتصادية والعسكرية، ازداد الضغط السياسي على النظام الإيراني، بعدما ندد الاتحاد الأوروبي و26 دولة، أمس، بإعدام محتجين، ورأت هذه الدول ان «استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق» ودعت طهران إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج عن المعتقلين تعسفياً، فيما كشفت «رويترز» أن المصورة الصحفية الإيرانية يلدا معيري تواجه حكماً بالسجن 15 عاماً على خلفية عملها الصحفي.</div>

الحصار الأمريكي يدفع إيران نحو «اقتصاد البقاء».. والملاحة في المضيق إلى أدنى مستوى

واشنطن تحكم قبضتها على «هرمز» وتخنق طهران

تعرضت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانتقام السياسي لانتكاسة محرجة مزدوجة، لكنها حققت في الوقت نفسه قفزة عملاقة إلى الأمام في استخدام السلطة التنفيذية ضد الخصوم.فبينما انهارت القضايا الجنائية ضد المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي والنائبة العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، بعد أن حكم قاضٍ بأن المدعي الخاص الذي اختاره ترامب تم تعيينه بشكل غير قانوني وسط موجة من الملاحقات القضائية المتسرعة والمدفوعة بضغوط سياسية، لم يفوت البيت الأبيض الفرصة بعد هزيمته المزدوجة يوم الاثنين الماضي .فقد أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) على الفور عن تحقيق قد ينتهي بتقديم بطل الحرب ورائد الفضاء والسناتور الديمقراطي مارك كيلي إلى محكمة عسكرية، بسبب مقطع فيديو أشار فيه هو وزملاؤه إلى أن أفراد الجيش ليسوا ملزمين بإطاعة الأوامر غير القانونية.جاء هذا الإعلان بعد ادعاء ترامب في الأسبوع الماضي بأن كيلي والمشرعين الديمقراطيين الآخرين الذين ظهروا في الفيديو، وجميعهم من قدامى المحاربين في الجيش أو مجتمع الاستخبارات، قد ارتكبوا "الفتنة" ، أي التحريض على التمرد ضد الدولة ، وهي تهمة قال ترامب إنها قد تُعاقب بـ الإعدام.لم يخفِ ترامب عزمه على استخدام السلطة الرئاسية لملاحقة خصومه انتقاماً من لوائح الاتهام الجنائية التي وُجّهت إليه، فقد كان هذا التعهد ركيزة أساسية في حملته الانتخابية لعام 2024.لكن استخدام المؤسسة العسكرية لاستهداف خصم سياسي يعبر خطاً جديداً تماماً ويثير احتمالية تقييد حرية التعبير لقدامى المحاربين في حال انتقادهم للقائد العام للقوات المسلحة.إن جوهر هذا النزاع القانوني يرتكز على القانون الموحد للقضاء العسكري (UCMJ)، وهو القانون الأساسي الذي يحكم القوات المسلحة الأمريكية.فبموجب هذا القانون، فإن أفراد الجيش ليسوا مسموحاً لهم فحسب، بل هم ملزمون دستورياً برفض الأوامر غير القانونية أو تلك التي تنتهك الدستور الأمريكي.هذا المبدأ هو حجر الزاوية في الأخلاقيات العسكرية الأمريكية، وقد وُضع لمنع ارتكاب جرائم حرب وسوء استخدام السلطة. وبمجرد إطلاق تحقيق ضد السناتور كيلي لمجرد تأكيده هذا الواجب الدستوري، فإن الإدارة تتحدى فعلياً معياراً قانونياً راسخاً بعمق.ويُنظر إلى هذا التهديد من قبل الخبراء القانونيين على أنه محاولة لخلق "تأثير تجميدي" خطير، يضغط على قدامى المحاربين لإعطاء الأولوية للولاء السياسي للقائد العام على حساب يمينهم الأساسي بالولاء للدستور نفسه.تمثل هذه الخطوة امتداداً لمحاولات ترامب لاستخدام مؤسسات الدولة لتسليح العدالة ضد خصومه، وهي عملية أظهرت قضيتي كومي وجيمس أنها متقدمة بالفعل داخل وزارة العدل.وكان وزير الدفاع بيت هيغسث قد أقال في السابق ضباطاً عسكريين كباراً في محاولة لبناء فريق يعتقد أنه موالٍ للرئيس ولرؤيته الخاصة التي تمنح "مقاتلي الحرب" سلطة تقديرية غير مقيدة.كما أنه أقال كبار المستشارين القانونيين الذين أثاروا تساؤلات حول مشروعية سياسات الإدارة. إن الاحتمال غير العادي بأن يتم استدعاء قائد متقاعد ومُزين مثل كيلي إلى الخدمة ليتم محاكمته بموجب القانون العسكري يهدد بأخذ العملية إلى مدى أبعد.وحول ذلك، صرّح بول ريكهوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة "قدامى المحاربين المستقلين في أمريكا"، هذا عبور لنهر الروبيكون" فى اشارة  منه الى  أن الرئيس ترامب قد تجاوز خطاً أحمر دستورياً أو أخلاقياً غير مسبوق في استخدام القوة التنفيذية (وخاصة المؤسسة العسكرية) لأغراض الانتقام السياسي الشخصي ضد خصومه. .وأضاف: "إن فكرة أن تتمكن من إعادته (كيلي) إلى الخدمة الفعلية وتهديده بمحكمة عسكرية... هي كسر لجدار لم يُكسر من قبل في الجيش الحديث."تُعد الدلالات السياسية للصراع صارخة ومثيرة للانقسام؛ فالرئيس، الذي حصل على تأجيلات متعددة من التجنيد خلال حرب فيتنام، يستخدم الآن كامل قوة البنتاغون لاستهداف قبطان بحرية حائز على أوسمة رفيعة ورائد فضاء مثل كيلي، وهو رجل قاد 39 مهمة قتالية في عملية عاصفة الصحراء عام 1991 وقاد مكوك الفضاء.هذا التباين الشديد بين عقود خدمة كيلي العسكرية والفضائية وإجراءات الرئيس يوفر ذخيرة سياسية قوية للحزب الديمقراطي. ويؤطر الديمقراطيون هذه المواجهة على أنها خيار واضح بين من يكرمون الدستور (كيلي) وإدارة تسعى إلى تسليح الجيش لخدمة ضغائن شخصية، وهي رواية يعتقدون أنها تلقى صدى واسعاً يتجاوز قاعدة "ماغا" الموالية.وتشير تقارير اخبارية امريكية  موثوقة  إلى أن نجاح الملاحقات القضائية ضد كيلي أو كومي أو جيمس يبدو غير مرجح، لكن مجرد الوقوع في فخ المشاحنات القانونية يمكن أن يكون مؤلماً ومدمراً مالياً.وقد علق مايلز تايلور، وهو مسؤول حكومي سابق في الأمن الداخلي يخضع للتحقيق من قبل وزارة العدل بعد انتقاد ترامب، قائلاً: "العملية هي العقوبة".ورد البيت الأبيض على خسائره في قضيتي كومي وجيمس كما يفعل دائماً: بمضاعفة الاتهامات والوعود بالاستئناف، والتلميح إلى أن أي قاضي يحكم ضد الرئيس هو قاضٍ مهمل أو مُسيَّس.وفي الوقت نفسه، حصد كيلي الأضواء السياسية، حيث يُنظر إليه كمرشح رئاسي ديمقراطي محتمل لعام 2028 يجذب المعتدلين، وقد استغل كيلي الأخبار على الفور في حملات لجمع التبرعات، مصرحاً لأنصاره: "وزارة الحرب تلاحقني لأنها لا تحب ما أقوله".ومع استمرار ترامب في الهوس بالخلافات الشخصية القديمة التي تمتد لقرابة عقد من الزمان، يواجه حزبه تحديات اقتصادية وسياسية أوسع تهدد مساعيه في الانتخابات القادمة.ونشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" سلسلة من المنشورات قال فيها: "هذا يُسمى سلوكاً تحريضياً على أعلى مستوى. يجب اعتقال كل واحد من هؤلاء الخونة لوطننا ومحاكمتهم"، في إشارة إلى ستة أعضاء في الكونغرس خدموا سابقاً في الجيش أو في مجتمع الاستخبارات.وأضاف في منشور آخر: "لا يمكن السماح لتصريحاتهم بالبقاء – لن يكون لدينا وطن بعد الآن!!! يجب أن يُضرب المثل بهم"، متسائلاً في منشور لاحق: "هل سجنوهم؟؟؟". كما أعاد نشر منشور لمستخدم آخر كتب فيه: "هل شنقوهم كما كان جورج واشنطن ليفعل!!"، مُعقباً: "يُعاقَب على هذا بالإعدام!".وأصدر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز وفريقه القيادي بياناً حاداً جاء فيه: "كنا على اتصال بضابط الشرطة في مجلس النواب وشرطة مبنى الكابيتول الأمريكي لضمان سلامة هؤلاء الأعضاء وعائلاتهم. يجب على دونالد ترامب حذف هذه المنشورات غير العقلانية على وسائل التواصل الاجتماعي على الفور والتراجع عن خطابه العنيف قبل أن يتسبب بقتل أحدهم".وكان أعضاء الكونغرس الستة قد نشروا مقطع فيديو على منصة "إكس" الأسبوع الماضي حثوا فيه الجيش ومجتمع الاستخبارات على "رفض الأوامر غير القانونية"، قائلين: "لا يجب على أي شخص تنفيذ أوامر تنتهك القانون أو دستورنا"، مضيفين: "اعلموا أننا ندعمكم... لا تستسلموا".

"العصيان المميت".. حجة ترامب لمحاكمة "بطل حرب" عسكرياً

<div data-empty="false">ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن تانغ رنجيان وزير الزراعة والشؤون الريفية السابق في الصين حُكم عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة الرشوة في محكمة بإقليم جيلين.</div><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن تانغ أدين بتلقي رشاوى شملت مبالغ نقدية وممتلكات تزيد قيمتها على 268 مليون يوان (37.6 مليون دولار) خلال توليه مناصب مختلفة في الفترة من عام 2007 إلى 2024.</div><div data-empty="false">وذكرت أن محكمة الشعب المتوسطة في تشانغتشون علقت تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه لمدة عامين، مشيرة إلى أنه اعترف بجرائمه.</div><div data-empty="false">وفصل الحزب الشيوعي الصيني تانغ في نوفمبر 2024، وذلك بعد نحو ستة أشهر من فتح هيئة مكافحة الفساد تحقيقا معه وإقالته من منصبه.</div><div data-empty="false">واتسم التحقيق مع تانغ بالسرعة غير المعتادة وجاء عقب تحقيقات مماثلة مع وزير الدفاع لي شانغ فو وسلَفه وي فنغ خه.</div><div data-empty="false">وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة تطهير واسعة داخل أجهزة الأمن الداخلي عام 2020، بهدف ضمان ما وصفه "بالولاء التام والنقاء الكامل والموثوقية المطلقة" لدى رجال الشرطة وممثلي الادعاء العام والقضاة.</div><div data-empty="false">ووفقا لسيرة تانغ الرسمية، شغل تانغ منصب حاكم إقليم قانسو غرب الصين من عام 2017 إلى 2020 قبل أن يُعيّن وزيرا للزراعة والشؤون الريفية.</div><div data-empty="false">وفي يناير، قال شي إن الفساد يمثل التهديد الأكبر الذي يواجه الحزب الشيوعي الصيني وإنه لا يزال في ازدياد.</div>

في قضية رشوة.. حكم بالإعدام مع وقف التنفيذ على وزير صيني سابق

تُحقّق الاستخبارات العراقية مع 47 مواطناً فرنسياً تسلّمهم العراق مؤخرا من قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، على خلفية جرائم مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنها ارتُكبت في العراق، بحسب ما قال مسؤولان لوكالة فرانس برس الجمعة.وقال مسؤول أمني عراقي لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "تسلّم العراق 47 فرنسياً من قوات سوريا الديموقراطية قبل أكثر من شهر، وهم قيد التحقيق".وأشار إلى أنهم "ضمن خلايا مؤكدة في داعش وعملوا مع داعش"، في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق منذ 2014 حتى أعلنت القوات العراقية دحره محليا في 2017.ولفت إلى أن "القوات الأمنية العراقية حصلت على وثائق واعترافات من" عراقيين كانوا محتجزين في سوريا "تؤكد تورط الفرنسيين بجرائم ضد العراقيين"، مصرّحا بأنه "ستتمّ محاكمتهم وفقا للقانون العراقي".وأكّد مصدر مقرّب من الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس أن هؤلاء "المُشار اليهم يخضعون للتحقيق من قبل جهاز المخابرات لارتكابهم جرائم بحق عراقيين".وأكّد جهاز المخابرات في بيان مساء الجمعة أن "المتهمين الذين تم نقلهم ينتمون إلى كيان داعش الارهابي ومطلوبون للقضاء العراقي نتيجة مساهمتهم في جرائم إرهابية وقعت كلها أو بعض منها داخل العراق خلال الأعوام (2014- 2017) (...) وممارسة البعض الآخر أنشطة مهددة للأمن القومي العراقي من خارج العراق".وأشار إلى أن "عملية نقلهم إلى الأراضي العراقية جرت بناء على مذكرات قبض قضائية استندت إلى تحقيقات أجراها الجهاز تحت إشراف القضاء"، بدون أن يحدد تاريخ نقلهم.وفي الأعوام الأخيرة، أصدرت المحاكم العراقية في قضايا إرهاب وقتل مئات الأحكام بالإعدام والسجن مدى الحياة في حق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، إثر محاكمات انتقدتها منظمات حقوقية واعتبرت أن الأحكام فيها صدرت على عجل أو شملت انتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب.وفي العام 2019، حكم القضاء العراقي على أجانب دينوا بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية بالإعدام، بينهم 11 فرنسيا على الأقل، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه العقوبات.وتدير الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.وقالت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إن العراق طلب من الإدارة الذاتية الكردية تسليم مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم ارتكبوا جرائم في العراق.وأوضحت أنه "في هذا السياق، نُقل المواطنون الفرنسيون المعتقلون في كردستان سوريا إلى العراق".من جهته، قال "تجمّع العائلات المتحدة" الذي يضمّ عائلات أشخاص محتجزين في سوريا إن "فرنسا تستمرّ في تسليم نظامها القضائي إلى بلد يمارس عقوبة الإعدام ويعتبر التعذيب فيه أمرا شائعا".

نقل 47 فرنسياً من سوريا لمحاكمتهم في العراق

حصل رجل ياباني حكم عليه بالإعدام وسُجن 46 سنة منتظراً تنفيذه وبُرِّئ بعد ذلك، على ما يعادل 1.4 مليون دولار كعطل وضرر من الدولة اليابانية، بحسب ما أعلن ناطق باسم محكمة يابانية أمس الثلاثاء.ويشكل هذا المبلغ الحد الأقصى الممكن بموجب القانون الياباني المتعلق بتعويض المتهمين الذين تتم تبرئتهم، والذي ينص على دفع تعويض يصل إلى 12500 ين (83 دولاراً) عن كل يوم يمضيه المُتّهم في السجن.وبعد معركة قانونية طويلة قادتها شقيقته خصوصاً، بُرِّئ إيواو هاكامادا (89 سنة) من جريمة قتل أودت بأربعة أشخاص كان قد أُدين بارتكابها وأمضى بسببها 46 عاماً منتظراً تنفيذ حكم الإعدام في حقه. وأُطلق سراحه.وقال ناطق باسم المحكمة تعليقاً على قرار محكمة مقاطعة شيزوكا والمؤرخ أول من أمس الاثنين، «سيمنح المدعي مبلغا قدره 217 مليوناً و362 ألفاً و500 ين»، أي ما يعادل أكثر من 1.4 مليون دولار.وخلال مراجعة الحكم، وجد القاضي أن الأدلة ضد هاكامادا «ملفقة»، ووصف الاستجوابات التي خضع لها بأنها «غير إنسانية» وتهدف إلى إلحاق «الألم الجسدي والنفسي» و«انتزاع أقوال تحت الإكراه». وهاكامادا هو خامس سجين محكوم عليه بالإعدام يستفيد من محاكمة جديدة في تاريخ اليابان منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

1.4 مليون دولار تعويض لياباني سُجن ظلماً 46 عاماً

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن "الجمعة"  تخفيف أحكام صادرة بحق نحو 2500 شخص دينوا بجرائم مخدرات غير عنيفة، في ما وصفه البيت الأبيض بأنه أكبر قانون عفو في يوم واحد في تاريخ الولايات المتحدة.وقال بايدن في بيان إن أولئك الذين تم تخفيف أحكامهم كانوا يقضون "أحكاما طويلة بشكل غير متناسب" مقارنة بما قد يتلقونه اليوم.ووصف هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتصحيح التفاوت في الأحكام ومنح الأفراد المستحقين فرصة للعودة إلى عائلاتهم".واضاف بايدن "بهذا الإجراء، أصدرت الآن أكبر عدد من العفو الفردي وتخفيف الأحكام أكثر من أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفا أنه قد يصدر المزيد من تخفيف الأحكام أو العفو قبل أن يسلم السلطة لدونالد ترامب "الاثنين".وقام بايدن الشهر الماضي بتخفيف أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".وأثار بايدن البالغ 82 عاما جدلا بإصدار عفو عن ابنه هانتر الذي يواجه الحكم عليه بتهمتي اقتناء سلاح وتحايل ضريبي، رغم تعهده سابقا بأنه لن يقوم بذلك.كما خفف الشهر الماضي أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة لترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.وسيبقى ثلاثة أشخاص دينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.

قبل تولي ترامب.. بايدن يحطم الأرقام القياسية في قرارات العفو

انتقد دونالد ترامب، الثلاثاء، قرار جو بايدن تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة من القضاء الأميركي الفدرالي بحق 37 سجيناً، قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الديموقراطي إلى خليفته الجمهوري المؤيد لعقوبة الإعدام.وكتب الملياردير الجمهوري على منصته "تروث سوشال": "خفف جو بايدن للتو أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 من أسوأ القتلة في بلادنا.. عندما تدركون الأفعال التي ارتكبها كل واحد منهم لن تصدقوا أنه أقدم على ذلك".وأضاف: "لا معنى لهذه الخطوة.. أقارب وأصدقاء (الضحايا) أصيبوا بصدمة أكبر.. لا يصدقون ما يحدث!".جاءت تصريحات دونالد ترامب بعد إعلان الرئيس المنتهية ولايته أمس، تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة عن القضاء الفدرالي بحق 37 من 40 محكوماً.وأكدت منظمات حقوق الإنسان التي تحركت قبل أسابيع لإقناع بايدن "أنه أكبر عدد من أحكام الإعدام التي يقرر رئيس أميركي تخفيفها في العصر الحديث".وكانت تخشى تنفيذ عمليات الإعدام مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، والذي يعتبر من أشد المؤيدين لهذه العقوبة.وخلال حملته الانتخابية، دعا ترامب إلى توسيع نطاق التطبيق ليشمل المهاجرين المدانين بقتل مواطنين أميركيين أو أشخاص ينشطون في الاتجار بالمخدرات والبشر.

ترامب ينتقد قرار بايدن تخفيف حكم الإعدام بحق 37 محكوماً

خفف الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة بحق 37 من أصل 40 مدانا مع اقتراب تسليمه السلطة إلى دونالد ترامب الذي شهدت ولايته الأولى تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات.وسيبقى ثلاثة أشخاص أدينوا فدراليا بجرائم إرهاب أو كراهية بانتظار تنفيذ حكم الإعدام، وهم جوهر تسارناييف، أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013، وديلان روف الذي قتل تسعة مصلين سود في كنيسة في تشارلستون، وروبرت باورز الذي قتل 11 مصليا يهوديا في كنيس في بيتسبورغ.وكان بايدن قد أوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الفدرالية لكنه تعرض لضغوط أكبر للتحرك قبل مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير ووسط إشارات بأن خلفه الجمهوري ترامب سيستأنف تنفيذ الأحكام.وشملت أحكام الإعدام التي خُففت إلى السجن المؤبد تسعة أشخاص أدينوا بقتل نزلاء معهم في سجن، وأربعة ارتكبوا جرائم قتل أثناء عملية سطو على مصرف، وشخصا قتل حارس سجن.وأكد بايدن في بيان "أنا أدين هؤلاء القتلة وأشعر بالحزن على ضحايا أفعالهم الدنيئة وأتألم لأجل كل الأسر التي عانت من خسارة لا يمكن تصورها ولا يمكن إصلاحها".أضاف "لكنني مهتديا بضميري وخبرتي (...) أنا مقتنع أكثر من أي وقت مضى أنه يجب علينا وقف استخدام عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي.وبضمير حي، لا يمكنني أن أقف مكتوفا وأسمح لإدارة جديدة باستئناف عمليات الإعدام التي أوقفتها".وكان ترامب قد أنهى وقفا دام 17 عاما لتنفيذ أحكام الإعدام الفدرالية خلال ولايته الرئاسية الأولى. كما وافق على تنفيذ 13 حكم إعدام بالحقنة القاتلة خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته، أكثر من أي رئيس أميركي في 120 عاما.وأشادت جماعات حقوق الإنسان بتخفيف بايدن لعقوبات الإعدام. وتُنفذ عقوبة الإعدام عادة على مستوى الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفدرالية أيضا أن تطلب الإعدام في مجموعة محددة من الجرائم، بينها الإرهاب.وتم إلغاء عقوبة الإعدام في 23 ولاية من أصل 50، بينما فرضت ست ولايات أخرى وقفا مؤقتا. وعام 2024 تم تنفيذ 25 حكم إعدام كلها على مستوى الولايات.وخفف بايدن في وقت سابق هذا الشهر أحكام نحو 1500 مدان كانوا قد وُضعوا قيد السجن المنزلي خلال انتشار وباء كوفيد، و39 شخصا لارتكابهم جرائم "غير عنيفة".

بايدن يخفف غالبية أحكام الإعدام الفدرالية الصادرة مع اقتراب انتهاء ولايته

خفف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، أحكام الإعدام الصادرة بحق 37 سجينا فيدراليا من أصل 40، قبل أقل من شهر من عودة دونالد ترامب المؤيد لهذه العقوبة، إلى البيت الأبيض.وجميع الأفراد المعنيين بهذا الإجراء مدانون أمام المحكمة الفيدرالية، وهي هيئة مختلفة عن محاكم الولايات.وفي مطلع ديسمبر، ذكّرت أكثر من 130 منظمة جو بايدن بالتزام قدّمه خلال حملته الانتخابية لعام 2020 ضد عقوبة الإعدام، مشيدة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الذي أقر بمرسوم صادر عن حكومته في مايو 2021.وأعربت المنظمات عن خشيتها من حدوث "موجة من عمليات الإعدام" بعد تولي ترامب منصبه.وقال بايدن في بيان: "أنا أخفّف الأحكام الصادرة ضد 37 من أصل 40 شخصا حكم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي إلى أحكام بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط".وأوضح الرئيس الأميركي أن هذا القرار "يتوافق مع وقف التنفيذ الذي تطبقه حكومته على أحاكم الإعدامات الفيدرالية في قضايا أخرى غير الإرهاب والقتل الجماعي بدافع الكراهية".ومن بين الأفراد المشمولين بالقرار 9 دينوا بقتل سجناء آخرين، في حين ارتكب 4 آخرون جريمة قتل خلال عمليات سطو على مصارف وقتل آخر حارس سجن.وأضاف بايدن: "أنا أدين هؤلاء القتلة، وأحزن على ضحايا أعمالهم الدنيئة وأشعر بألم جميع العائلات التي عانت خسارة لا يمكن تعويضها. لكنني (...) مقتنع أكثر من أي وقت مضى بأنه يجب علينا وقف عقوبة الإعدام على المستوى الفدرالي".وفي الولايات المتحدة، ينتظر حوالى 2300 سجين تنفيذ حكم الإعدام بحقّهم من بينهم 40 سجينا فقط مدانين من المحكمة الفدرالية.وتعود آخر عمليات الإعدام الفدرالية إلى نهاية رئاسة ترامب.فبعدما توقّف تنفيذها 17 عاما، أعدم 13 مدانا بين 14 يوليو 2020 و16 يناير 2021، وهو أكبر عدد من الإعدامات الفدرالية في عهد رئيس أميركي منذ نحو 120 عاما.وألغيت عقوبة الإعدام في 23 ولاية من الولايات الأميركية الخمسين.كما يسري وقف اختياري لتنفيذ العقوبة في 6 ولايات أخرى هي أريزونا وكاليفورنيا وأوهايو وأوريغن وبنسلفانيا وتينيسي.

بايدن يخفف أحكام الإعدام قبل وصول ترامب

علّقت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان الجمعة على الحُكم بعدم الأهليّة مع التنفيذ الفوري الذي طلب المدعون العامون إنزاله بحقّها في إطار قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، معتبرة أن "المطلوب هو موتي السياسيّ".كما طلب الادّعاء الأربعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحقّ لوبان من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو، معتبرا أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" لحزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه.ويُتوقّع أن يقدم الدفاع مرافعته الاثنين، قبل صدور حكم من محكمة الجنايات أوائل عام 2025. ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.وقالت لوبان في مقابلة مساء الجمعة عبر قناة "تي إف 1" الفرنسية، "من الواضح أن بقائي السياسي سيعتمد على تنفيذ حكم الإعدام السياسي هذا... أم لا".أضافت "وأعتقد أن هذا كان الهدف منذ بداية هذه العملية التي أطلقها الاشتراكي (مارتن) شولتس رئيس البرلمان الأوروبي (في ذلك الوقت)، بالاتفاق مع الاشتراكية (كريستيان) توبيرا وزيرة العدل الفرنسية في تلك المرحلة".وأعربت النائبة الفرنسية عن "شعور بالسخط"، قائلة إن "ملايين الفرنسيين يشعرون به أيضا"، "وحتى خارج معسكري السياسي، لأن السخط الذي أثارته هذه التهمة قد اخترق الطبقة السياسية بكاملها إلى حد ما".وقد أعرب العديد من السياسيين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان من حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تحفظهم على فكرة الحكم بعدم الأهلية بأثر فوري.وأطلق التجمع الوطني عبر منصة إكس الخميس عريضة بعنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديموقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديموقراطية".ولوبن متهمة على غرار نواب أوروبيين سابقين من حزبها بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 ملايين يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 ملايين إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها.إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

مارين لوبان: ملاحقتي قضائياً حكم بالإعدام السياسي

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.
وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته: «تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 8 مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لداعش في سجن حوت في مدينة الناصرية» بمحافظة ذي قار بجنوب البلاد «بإشراف فريق من وزارة العدل».
وأكد مصدر طبي محلي تسلّم جثث 8 أشخاص: «تم إعدامهم في سجن الحوت».
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام، ويتعيّن على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بحق العراقيين الثمانية «وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب».
في الأثناء صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء الخميس، بأن التهديدات التي تواجهها البلاد لم تعد تتمثل بفلول «داعش» المندحرة، بل يتوجب الاستعداد للتعامل مع أي محاولة عبث تحاول الإساءة للأمن والاستقرار المجتمعي.
وبحسب بيان للحكومة العراقية، أكد السوداني خلال زيارته مساء الخميس إلى مقر جهاز مكافحة الإرهاب واجتماعه بالقيادات والآمرين، أن مهمة الجهاز تتعدى مكافحة الإرهاب إلى التصدي لكل مهددات الأمن الوطني، ليشتمل على مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

العالم

World

العالم العربي

Arab

العراق يعدم 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء لـ«داعش»

06.jpg

نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـ«الإرهاب» والانتماء إلى تنظيم «داعش»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية وصحية أمس الجمعة.

استطاع مطلوب صيني بتهمة القتل العمد الإفلات من الشرطة لـ20 عاماً، بعدما تقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم، لكن حيلته انكشفت بعد كل هذه السنوات.
وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، وقعت الجريمة في مايو 2004، حين دخل شياو في جدال حاد مع أحد جيرانه، ليتطور الشجار سريعاً وانتهى بمقتل جارة بضربة مجرفة على رأسه، حسب موقع 24 الإلكتروني. وفي تلك الليلة، قرر شياو التخلّي عن زوجته وطفله البالغ من العمر 11 عاماً، هرباً من تنفيذ حكم الإعدام بحقه.
ومنذ ذلك الحين، تقمص شياو شخصية عامل نظافة، وتظاهر بأنه من الصم والبكم على مدار 20 عاماً، فكان يلتقط النفايات ويجمع الخردة متواصلاً مع محيطه بالإيماءات ولغة الإشارة، وطيلة هذه المدة، لم يتواصل مطلقاً مع عائلته.
وبدأت خيوط الماضي تتكشف، حين اعتقلته الشرطة بسبب شجاره مع بعض السكان المحليين، ورغم إطلاق سراحه، إلا أنه بقي تحت المراقبة، لينتهي الأمر باكتشاف حقيقته.
فبعد مقارنة صوره مع قاعدة البيانات لدى الشرطة، تبين أنه نفس القاتل الهارب، وبعد القبض عليه انهار واعترف بكل شيء، والمفاجأة الأكبر كانت تصريحه للشرطة بأنه «شعر بالارتياح لأنه كاد أن ينسى الكلام ويشعر بالجنون بعد 20 عاماً من الصمت».

منوعات

Varieties

مطلوب يتقمص شخصية عامل نظافة أصم وأبكم لـ20 عاماً

target1591011605107725134.jpg

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.
وقال مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر إرهابياً من تنظيم داعش في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل».
وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار «استلام جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية الاثنين».

إعدام 11 إرهابياً من «داعش» في العراق

أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بجرائم إرهابية والانتماء إلى «داعش»، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي اليوم.

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الجمعة أن رجلا، توفي في مستشفى ياباني هذا الأسبوع، أبلغ الشرطة قبل وفاته إنه كان أحد أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد وكان هارباً منذ ما يقرب من 50 عامًا لكونه جزءًا من جماعة متطرفة نفذت تفجيرات وقعت في السبعينات.
كانت الشرطة قد تلقت معلومات وتوجهت للمستشفى قرب طوكيو الأسبوع الماضي لاستجواب الرجل (70 عاما).
قالت الشرطة إن الرجل أبلغ عناصرها بأنه مصاب بالسرطان وإنه يريد أن يموت مستخدما اسمه الحقيقي ساتوشي كيريشيما، بدلا من المستعار، وكشف عن تفاصيل لم تكن معروفة في السابق عن التفجيرات.
بعد أربعة أيام من الاستجواب، توفي الرجل يوم الإثنين الماضي، دون أن تؤكد الشرطة هويته.
ذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" اليوم الجمعة أن اختبارات الحمض النووي التي أجريت عليه وعلى أقارب المشتبه به في القضية أظهرت أنهما متوافقان. لم تؤكد الشرطة هذا التقرير.
قال قائد الشرطة الوطنية ياسوهيرو تسويوكي يوم الخميس: "نعتقد أن الرجل الذي توفي في المستشفى بعد أن ادعى أنه ساتوشي كيريشيما هو المشتبه به في واقع الأمر".
ولد كيريشيما عام 1954، وكان طالبا جامعيا في طوكيو عندما انخرط في دوائر الجماعات المتطرفة وانضم للجبهة المسلحة لشرق آسيا المناهضة لليابان، وهي جماعة مسلحة نفذت سلسلة من التفجيرات استهدفت شركات يابانية كبرى في سبعينات القرن الماضي.
لقي ثمانية أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من مائة وستين آخرين في تفجير مبنى شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة عام 1975 والذي أنحي فيه باللائمة على الجماعة.
تشير مزاعم إلى أن كيريشيما ضالع في عدد من التفجيرات.
كان مطلوبا في اتهام بتفجير قنبلة موقوتة في مبنى في حي غينزا الراقي بطوكيو في أبريل من عام 1975 والذي لم يسفر عن إصابة أحد.
بالرغم من أنه ليس عضوا رئيسيا في المجموعة، فقد تردد أنه الوحيد بين عشرة أعضاء لم يتم القبض عليه مطلقًا. 
طوال مدة فراره، لم يكن لدى كيريشيما هاتف خلوي أو تأمين صحي، وكان يتقاضى راتبه نقدا لتجنب اكتشافه، بحسب هيئة الإذاعة اليابانية العامة (إن.إتش.كيه).
قالت (إن.إتش.كيه) ووسائل إعلام أخرى إن محققي الشرطة داهموا الجمعة شركة بناء كان كيريشيما يعيش ويعمل فيها مستخدما الاسم المستعار هيروشي أوشيدا منذ نحو أربعين عاما.
يظهر كيريشيما في الصورة الموجودة على ملصق إعلانه كمطلوب أمني، وهو مبتسم وشعره طويل ويضع نظارات.
عوقب اثنان من أعضاء الجماعة بالإعدام، بينهما مؤسسها ماساشي ديدوجي، الذي توفي وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في عام 2017.
ما زال اثنان من أعضاء المجموعة الثمانية الذين تم اتهامهم بالضلوع في التفجيرات طليقين بعد إطلاق سراحهم عام 1977 كجزء من صفقة تفاوضت عليها مجموعة متطرفة أخرى هي "الجيش الأحمر الياباني" عندما اختطفت طائرة الخطوط الجوية اليابانية في بنغلاديش.

هارب منذ 50 عاماً يخبر الشرطة بهويته ويموت في المستشفى

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الجمعة أن رجلا، توفي في مستشفى ياباني هذا الأسبوع، أبلغ الشرطة قبل وفاته إنه كان أحد أكثر الهاربين المطلوبين في البلاد وكان هارباً منذ ما يقرب من 50 عامًا لكونه جزءًا من جماعة متطرفة نفذت تفجيرات وقعت في السبعينات.

نفذت ولاية ألاباما الأمريكية، مساء الخميس، حكم الإعدام بحق رجل باستخدام نقص النيتروجين، وهي وسيلة غير مجربة، وصفها شاهد بأنها عبارة عن "إعدام تعذيبي" صدم مسؤولي السجن في الغرفة الذين "بدا عليهم الانزعاج بسبب مدى سوء العملية".
وتم الإعلان عن موت كينيث يوجين سيمث الساعة الثامنة و25 دقيقة مساء الخميس (02:25 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) في مركز ويليام هولمان الإصلاحي في مدينة اتمور بولاية ألاباما.
وكانت هذه ثاني محاولة للولاية لإعدام سميث (58 عاماً) الذي دين بقتل امرأة في عام 1988. وفي عام 2022، وتم إلغاء عملية إعدامه بالحقنة القاتلة بعدما استغرق مسؤولو ألاباما ساعة في محاولة لتحديد الأوردة لحقن العقاقير.
واستغرقت عملية الإعدام الخميس نحو 22 دقيقة، حيث تم وضع قناع على وجه سميث، الذي كان موضوعاً على نقالة، وتم من خلاله تدفق غاز النيتروجين لمدة 15 دقيقة، حسبما قال مفوض الإصلاحيات جون هام للصحفيين.
وقال المدعى العام بالولاية ستيف مارشال في بيان: "لقد تم تحقيق العدالة"، مضيفا أن غاز النيتروجين "أثبت الآن أنه طريقة فعالة وإنسانية للإعدام"، وهي الطريقة "التي كان من المفترض أن تكون كذلك".
لكن شهوداً حضروا عملية الإعدام قالوا إن سميث كافح من أجل البقاء على قيد الحياة لعدة دقائق.

لأول مرة.. تنفيذ الإعدام في أمريكي باستخدام غاز النيتروجين

نفذت ولاية ألاباما الأمريكية، مساء الخميس، حكم الإعدام بحق رجل باستخدام نقص النيتروجين، وهي وسيلة غير مجربة، وصفها شاهد بأنها عبارة عن "إعدام تعذيبي" صدم مسؤولي السجن في الغرفة الذين "بدا عليهم الانزعاج بسبب مدى سوء العملية".

تم تنفيذ أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين الجديدة ضد محكوم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة.
وتوفي كينيث يوجين سميث البالغ من العمر 58 عاما، مساء الخميس، في سجن بولاية ألاباما الأمريكية باستخدام ما يسمى "بنقص الأكسجة النيتروجيني"، وفقا لمركز معلومات عقوبة الإعدام، وهي منظمة تتتبع جميع عمليات الإعدام في جميع أنحاء البلاد.
وأكد المدعي العام في ولاية ألاباما ستيف مارشال مساء الخميس تنفيذ حكم الإعدام.
وأثناء عملية الإعدام، يستنشق الشخص غاز النيتروجين من خلال قناع الوجه -ما ينتج عنه الوفاة بسبب نقص الأكسجين. وكان خبراء حقوق الإنسان قد اشتكوا سابقا من أن هذه الطريقة لم يتم اختبارها وأن سميث قد يموت ميتة مروعة.
ولا يفترض خبراء الأمم المتحدة أنه ثبت علميا أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة. وحاول محامو سميث وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى اللحظات الأخيرة.
ومع ذلك، لم تستجب محاكم ألاباما ولا المحكمة العليا الأمريكية لطلباتهم. كما طالب متظاهرون خلال الأيام الأخيرة حاكم ولاية ألاباما بالتدخل لوقف التنفيذ .

تنفيذ أول حكم إعدام باستخدام النيتروجين ضد قاتل مدان في أمريكا

تم تنفيذ أول حكم إعدام باستخدام طريقة غاز النيتروجين الجديدة ضد محكوم عليه بالإعدام في الولايات المتحدة.

لم تتحرك المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء لوقف الإعدام المخطط له، باستخدام النيتروجين، لمجرم مدان في ولاية ألاباما.
وفشل كينيث يوغين سميث أمام كل من المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة الاستئناف الدائرة 11 الأمريكية في محاولته لوقف الإعدام. وحكم عليه بالإعدام بتهمة القتل العمد في عام 1988.
ومن المقرر تنفيذ الإعدام بحق الرجل /58 عاما/ مساء اليوم الخميس باستخدام ما يسمى بـ "نيتروجين هيبوكسيا" وهو نقص الأكسجين بسبب النيتروجين.
وفي هذا النوع من الإعدام، سوف يستنشق سميث النيتروجين من خلال قناع الوجه ويموت بسبب نقص الأكسجين. ولم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام بهذه الطريقة في الولايات المتحدة من قبل.
وحذر خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية من احتمال الموت القاسي، قائلين إنه لا دليل علميا على أن استنشاق النيتروجين النقي لا يسبب معاناة خطيرة.
وكان من المقرر إعدام سميث بحقنة قاتلة في عام 2022. إلا أن موظفي السجن لم يتمكنوا حينها من إدخال أنبوب وريدي في وريده. وبعد عدة ساعات من الاستلقاء مقيدا في طاولة الإعدام، أعيد إلى زنزانته.

لأول مرة في أمريكا .. تنفيذ حكم بالإعدام في مدان باستخدام النيتروجين

لم تتحرك المحكمة العليا الأمريكية يوم الأربعاء لوقف الإعدام المخطط له، باستخدام النيتروجين، لمجرم مدان في ولاية ألاباما.

أجاز قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، لولاية ألاباما إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه خلال وقت لاحق من يناير الجاري، ممهداً الطريق لما سيكون أول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها محامو السجين باعتبارها قاسية وتجريبية.
ورفض القاضي الجزئي لمنطقة وسط ألاباما روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين في ألاباما كينيث يوجين سميث، بإصدار أمر قضائي لوقف إعدامه المقرر في 25 يناير بغاز النيتروجين.
وقال محامو سميث إن الولاية تحاول جعله "مادة اختبار" لطريقة إعدام لم تتم تجربتها، ومن المتوقع أن يستأنفوا على قرار القاضي.
ومن الممكن أن تصل مسألة ما إذا كان ممكناً تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للفصل فيها.

الولايات المتحدة.. محكمة تجيز أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين

أجاز قاضٍ في الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، لولاية ألاباما إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه خلال وقت لاحق من يناير الجاري

أعدمت ولاية تكساس الأميركية الثلاثاء بالحقنة القاتلة، رجلاً حُكم عليه بالإعدام لقتله امرأة مسنة أثناء سرقة سيارة قبل عقدين، رغم جهود بذلها محاموه لتأجيل تنفيذ عقوبته.
وأكدت إدارة القضاء الجنائي في تكساس أنه تم إعلان وفاة جديديا مورفي (48 عاما) الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي (03,15 صباح الأربعاء بتوقيت غرينيتش) بعد تنفيذ العقوبة في أحد سجون هانتسفيل.
وقال السجين في تصريحه الأخير قبل تلاوة مزمور "لعائلة الضحية، أريد أن أقول إنني أعتذر بصدق عن كل ما فعلته. آمل أن يحمل ذلك الراحة لكم، شكراً لكم".
وأدينَ مورفي، الذي أمضى عقدين في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، بتهمة سرقة سيارة وإطلاق النار على امرأة مسنة في 4 أكتوبر 2000، وأجبرها تحت تهديد السلاح على توصيله.
وبحسب حجج محاميه، التي نقلتها الصحافة المحلية في الأسابيع الأخيرة، فإن مورفي تعرض للإيذاء عندما كان طفلا في دور الحضانة، وظهرت عليه علامات مشكلات ذهنية خطرة، بينها معاناته من الهلوسة.
ورغم أنه لم ينكر الجريمة، إلا أنه ادعى أن نيته لم تكن قتل المرأة، وحاول عبثاً تعديل الحكم.
وكان محامو مورفي قد حصلوا أخيراً على موافقة محكمة الاستئناف على وقف تنفيذ حكم الإعدام، مستشهدين بأسئلة حول الأدلة المستخدمة في حكم الإعدام الصادر بحقه.
ونفى تورطه في عمليتي سطو واختطاف اتُّهم بهما أيضاً.
ورفعت المحكمة العليا الثلاثاء وقف التنفيذ هذا بناء على طلب مكتب المدعي العام في تكساس.
وطلب وكلاء دفاعه أيضاً تأجيل الإعدام، قائلين إن المواد الكيميائية المعدة للاستخدام في الحقنة القاتلة تعرضت للحرارة أثناء حريق وربما تدهورت نوعيتها، لكن هذا الطلب رُفض ليلة الثلاثاء، بحسب موقع المحكمة العليا على الإنترنت.
وبوفاته في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يرتفع عدد عمليات الإعدام في الولايات المتحدة هذا العام إلى 20 حالة.

نتائج البحث عن: تنفيذ حكم الإعدام